شاركت جمعية البنوك في فلسطين في اجتماع اللجنة الخاصة للتعامل مع تداعيات أزمة الشيكل وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، الذي ترأسه رئيس الوزراء محمد مصطفى، ومثّل الجمعية في الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد أسامة حرزالله، المدير الإقليمي لبنك الإسكان للتجارة والتمويل، بمشاركة ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، إلى جانب الوزراء ومحافظ سلطة النقد.
وشدد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لهذه اللجنة التي تجمع القطاعين الحكومي والخاص كشركاء رئيسيين في معالجة أزمة تكدس الشيكل، مؤكداً ضرورة دراسة المقترحات المقدمة من الجهات المختصة، ولا سيما الرؤى والمقترحات الصادرة عن سلطة النقد لمواجهة الأزمة الحالية وضمان حماية الاقتصاد الوطني.
كما أطلع رئيس الوزراء الحضور على الجهود الدولية التي تبذلها الحكومة مع مختلف الأطراف للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والاتفاقيات الموقعة.
وبحث المجتمعون اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز التحول نحو الدفع الإلكتروني في عدد من القطاعات الحيوية، كخيار استراتيجي للحد من أزمة الشيكل وتقليص الاعتماد على النقد، خاصة في القطاعات التي تضم مدفوعات كبيرة بالنقد «الكاش»، إلى جانب توجه الحكومة لتعزيز التحول نحو وسائل الدفع الإلكتروني لسداد كافة رسوم الخدمات الحكومية.
وتأتي هذه الخطوات في ظل الأزمة الناجمة عن تراكم كميات كبيرة من النقد بعملة الشيكل لدى البنوك، ورفض الجانب الإسرائيلي تحويل هذا الفائض، الأمر الذي انعكس سلباً على قدرة القطاع المصرفي في إدارة السيولة النقدية وأثر على مختلف الأنشطة الاقتصادية.