نظّمت جمعية البنوك في فلسطين، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل متخصصة بعنوان "مكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني"، في فندق الكرمل بمدينة رام الله، بالشراكة مع الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة وسلطة النقد الفلسطينية ووحدة المتابعة المالية، وبحضور ممثلين عن البنوك العاملة في فلسطين.

من جهته، شدّد العميد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، على الدور الحاسم لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية في التصدي للمخاطر الرقمية، مؤكّدًا أهمية التنسيق المستمر مع القطاع المصرفي في تعزيز الأمن السيبراني.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب المدير العام للجمعية، السيد بشار ياسين، بالسادة ممثلي الشرطة الفلسطينية، وسلطة النقد، والنيابة العامة، وممثلي البنوك، مؤكّدًا أن انعقاد هذه الورشة يعكس التزامًا وطنيًا مشتركًا تجاه مواجهة التحديات المتنامية للجرائم الإلكترونية. وأضاف أن التعاون المتكامل بين القطاع المصرفي والمؤسسات الأمنية والقضائية يشكّل الركيزة الأساسية لتعزيز الحماية والجاهزية الوطنية.

وتضمنت الورشة عروضًا متخصصة في الجوانب التقنية والقانونية، قدّمها المقدم م. محمد مسعود، مدير دائرة الجرائم الإلكترونية، حول الآليات التقنية لتتبع المخترقين وفحص الأدلة الرقمية، والمقدم د. رمزي الصرفندي من دائرة الجرائم الاقتصادية، الذي تناول الأبعاد المالية والقانونية للجرائم الإلكترونية، مع استعراض أفضل الممارسات العالمية في الوقاية والكشف والاستجابة.

وشهدت الورشة نقاشًا موسعًا أتاح للمشاركين تبادل الخبرات وطرح توصيات عملية لتعزيز الجاهزية الوطنية للوقاية من الاحتيال المالي الإلكتروني، وتقوية آليات التعاون بين المؤسسات الأمنية والقضائية والمصرفية.

وأكدت جمعية البنوك أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة فعاليات متخصصة تهدف إلى رفع الوعي وتعزيز القدرات المؤسسية لمواجهة التحديات الرقمية، بما يرسّخ استقرار النظام المالي ويضمن حماية المجتمع الفلسطيني من المخاطر الإلكترونية.