الرئيسية » أخبار الجمعية »
 
29 مارس 2023

جمعية البنوك وسلطة النقد تطلقان مبادرة لتخفيض الفوائد على القروض

أطلقت جمعية البنوك في فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية مبادرة تهدف إلى تخفيف العبء عن المقترض الفلسطيني في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء بتاريخ 28/3/2023، في مقر سلطة النقد الفلسطينية.

وقال محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، خلال افتتاحه المؤتمر، إن الفوائد العالمية زادت في الفترة الأخيرة بشكل كبير وهذا انعكس على العالم وكذلك علينا بطريقة غير مباشرة لكوننا نتعامل مع عدة عملات، وبالتالي أي رفع للفوائد من البنوك المركزية التي تصدر تلك العملة تنعكس على المقترض والمودع الفلسطيني، موضحا أن هذا الارتفاع ناتج عن الأزمة المالية التي حصلت عالمياً.

وأكد على أننا نعيش حالة من عدم اليقين على المستوى المالي عالمياً، وفلسطين تتأثر بما يحصل، مضيفاً أن القطاع المصرفي الفلسطيني بخير فمعدل النمو في القطاع البنكي على مستوى الأصول جيد، لافتاً إلى أن الأصول المجمعة للبنوك بلغت حوالي 21 مليار دولار، والودائع تنمو بشكل جيد وقد وصلت إلى قرابة 17 مليار دولار.

وبين أن هدف المؤتمر هو مناقشة انعكاس رفع الفائدة عالمياً على المواطن الفلسطيني سواء بما يتعلق بالقروض الشخصية أو السكن أو غيرها ولا شك أن المواطن الفلسطيني شعر برفع الفائدة عالمياً الذي انعكس علينا. 

من جانبه،  قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك السيد ماهر المصري، إن سلطة النقد بذلت جهداً كبيراً مع جمعية البنوك من أجل الخروج بهذه المبادرة حفاظاً على التوازن فكلفة المال ارتفعت منذ بدء رفع الفائدة من البنوك المركزية على البنوك نفسها وهذا بطبيعة الحال انعكس على المواطنين في كل أنحاء العالم وبالتالي كان لأبد من المحافظة على رفع الكلفة وعدم دفعها بالكامل من المواطن فهو لا يستطيع تحمل ذلك، في المقابل كان لابد من أن تبقى هناك سيولة ومتانة مالية للبنوك سواء هنا أو في العالم من أجل الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين والمستثمرين للموازنة ما بين ارتفاع كلفة المال والدفع للعميل الذي لديه ودائع لدى البنوك بقيمة منطقية، مشيراً إلى أن هذا كان الأساس في تعاملنا بالمرحلة السابقة ومستقبلاً.

ولفت إلى أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الكلفة على المواطن خلال هذه السنة أو ما تبقى منها، وذلك لأن الفوائد بالعالم قد تبقى كما هي أو تنخفض.

وأضاف من أهم بنود المبادرة إعادة تقييم الارتفاعات في نسب الفوائد للمقترضين الأفراد الحاليين والحاصلين على قروض شخصية و/ أو سكنية ذات الفائدة المتغيرة ولكل عملة وتخفيضها لتصبح كما يلي: - القرض السكني بحد أقصى 150 نقطة أساس عن سعر الفائدة للعميل كما هو في 30 حزيران 2022 ، وما هو فوق هذا السقف سيخفض للمرحلة القادمة وحتى نهاية العام 2023، أما القروض الشخصية بحد أقصى 200 نقطة أساس عن سعر الفائدة للعميل كما هو في 30 حزيران 2022، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تدخل حيز التنفيذ في بداية ابريل/ نيسان المقبل وتنتهي مع نهاية العام الجاري 2023.

وأضاف، توفر البنوك الامكانية لمن يرغب من مقترضي القطاع العام للحصول على جاري مدين مؤقت (غير دوار) بنسبة فائدة ثابتة 3٪، وبسقف راتبين او رصيد المستحقات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية (أيهما أقل)، وبحيث يستغل التمويل حصرا بهدف سداد الأقساط المستحقة على هؤلاء المقترضين، ويسدد من أية تحويلات تقوم بها وزارة المالية والتخطيط للموظفين، على أن يتم جدولة سقف الجاري مدين وفوائده بعد انتهاء مدته على عمر القرض الممنوح.